أوضح رئيس نادي دوقرة المحامي محمد الشلول أن محكمه الكاس أصدرت قراراً بتجميد القرارين الصادرين عن لجنتي الاستئناف والتأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم بتهبيط الفريق إلى الدرجة الثالثة.

وقال الشلول في حديثه لـ «الرأي»: تلقينا صدور قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) بقبول الطلب التدابير المؤقتة المقدم من نادي دوقرة، الذي قضى بتاريخ 4 تشرين الأول 2024 و22 آب 2024، فيما يتعلق بنادي دوقرة لحين الفصل في إجراءات الاستئناف أمام المحكمة.

وأضاف رئيس النادي: هذا القرار سابقة قانونية نادرة في سجلات محكمة الكاس، ويؤكد على قوة الموقف القانوني للنادي ودفاعه عن حقوقه بكل حكمة وصبر أمام كافة التحديات والافتراءات ليأتي الانصاف.

وذكر: وفقاً لهذا القرار سيكون نادي دوقرة في الدرجة الأولى رسمياً ونتوجه بخالص الشكر لفريقنا القانوني بقيادة مكتب «سبورت ميكرز -نصر الدين عزام وشركاه» وفريق عمله المتميز، الذين قدموا جهداً استثنائياً لضمان تحقيق هذا النجاح القانوني «نحن على ثقة بأن القادم أفضل، ونسأل الله أن يكلل مساعينا بالنجاح الكامل وأن نستكمل مسيرة الكفاح نحو إنصافنا ورد الحقوق إلى أهلها».

وأكد الشلول في سرده لـ"الرأي» أن النادي بعد تلقيه قرار الاتحاد الأردني بالتهبيط قام مباشرة بتكليف الفريق القانوني وأرسل إلى محكمة الكاس شكوى تضمنت 160 بنداً، الأمر الذي رأتها اللجان القانونية هناك صحيحة وأخذت بها على حد وصفه.

واعتبر رئيس النادي أن فريقه تعرض للظلم «المشاركة بدوري الدرجة الثانية كلفتنا ما يقارب 140 ألف دينار ونحن من تصدرنا المسابقة وصعدنا إلى الدرجة الأولى بجدارتنا وليس من المعقول أن يتم تهبيطنا للدرجة الثالثة بهذه الطريقة».

في ذات الاتجاه، علمت «الرأي» أن نادي دوقرة يتأهب لعقد مؤتمر صحفي لتوضيح الكثير من الشؤون الكروية تحت شعار «اسداء النصائح للأندية المظلومة وتقديم أفكار للمستقبل».

ومرت رواية دوقره بمعطيات باشرها نادي جرش، بين والتأديبية والاستئناف، ثم أصدرت اللجنة التأديبية قراراها بتاريخ 4/6/2024 في هذه الشكوى وبناءً على ذلك تقدم نادي دوقرة بطلب استئناف على قرار التأديبية لدى لجنة الاستئناف حيث قضت لجنة الاستئناف بفسخ قرار اللجنة التأديبية واتخاذ الكثير من العقوبات على دوقرة ليقرر الأخير الاتجاه لمحكمة الكاس ويكسب الشكوى.

وفهم أن دوقرة لن يكتفي عند ذلك الحد، على اعتبار أن قرار تهبيطه ألحق به الأضرار الكبيرة ومنها رحيل لاعبيه بعد تحريرهم تحت مصطلح عندما يهبط النادي للدرجة الأقل يتم تحرير لاعبيه.

وأدخل قرار محكمة الكاس الصادر خلال الساعات الماضية الكثير من التساؤلات حول الأحداث المقبلة وما سيحدث في دوري الدرجة الأولى الذي تجري منافساته في الأسبوع التاسع، حيث سيواجه اليوم جرش البقعة في قمة الصراع على الصدارة، فيما غير القرار الصادر شهر حزيران الماضي عن اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم ترتيب الفرق في دوري الدرجة الثانية، والذي أعاد لائحة الترتيب، فكان المستفيد الأول نادي جرش الذي كسب القضية، حيث نصت التعليمات حينها على صعود فريقين للدرجة الأولى وهبوط أربعة للدرجة الثالثة، حيث صعد دوقرة والكرمل إلى الدرجة الأولى بعد تجاوزهما جرش ودير ابي سعيد في المرحلة الختامية، لتجري بعدها الأحداث ورافق دوقرة بلعما ومرج الحمام ووادي الريان للدرجة الثالثة ورباع السرحان بقي بمقعده بالدرجة الثانية آنذاك.

أندية الثانية تتابع الموقف

تابعت الليلة الماضية أندية الدرجة الثانية تداعيات قرار محكمة الكاس تمهيداً للاستفادة من ذلك بعد أن قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، تهبيط 15 نادياً منها إلى الدرجة الثالثة، مع فرض غرامة مالية قدرها 25 ألف دينار على كل فريق.

وجاء القرار نتيجة رفض الأندية خوض مباريات دوري الدرجة الثانية بسبب مطالبات مالية من اتحاد كرة القدم، وأبلغت اللجنة الأندية المعنية بقرارها المتعلق بالغرامة المالية والهُبوط، مع استثناء نادي الطرة الذي حضر إلى الملعب استعدادًا لخوض المباراة.

وبالمقابل تم استئناف هذا القرار، آملة في التراجع عنه.. ولدى سؤال أحد رؤساء تلك الأندية عن الخطوات المقبلة أجاب لـ «الرأي": كل شيء وارد.

وتعتبر قرارات محكمة الكاس نافذة، حيث تم اعتبارها هيئة شبه قضائية دولية متخصصة في النزاعات المتعلقة بالرياضة، وسلطة متخصصة قادرة على البت في النزاعات الدولية من خلال آلية قضاء مرنة وغير مكلفة، تحظى قرارتها التحكيمية باحترام المؤسسات الرياضية في العالم، وتم تأسيسها عام 1984 لتكون مستقلة ومقرها في مدينة لوزان سويسرا.

وتضم المحكمة أكثر من 300 محكم ينتمون لـ87 دولة، يقع اختيارهم لمعرفتهم المتخصصة بالتحكيم وقانون الرياضة، ويجري تسجيل حوالي 300 قضية لدى تلك المحكمة سنوياً.

وتهدف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية عن طريق التحكيم أوبطرق ودية من خلال الوساطة أو عن طريق القواعد الإجرائية التي تتكيف وفقا لمتطلبات واحتياجات محددة في عالم الرياضة، كما تقدم المحكمة فتاوى متعلقة بالرياضة.