صالح الراشد 

يبدو ان اللجنة الاولمبية ومن خلال دائرة الاتحادات ونظام الاتحادات العقيم ستقود رياضتنا صوب الهاوية في ظل التلاعب الذي يحصل من قبل بعض مجالس ادارات الاتحادات واللجنة الاولمبية التي تبحث كما يبدو عن مجالس ادارات 'تفصيل' حسب مقاس المنتفعين من هذه الاتحادات ومقاس اللجنة التي لم نجد أحد في مقرها ليجيب عن استفساراتنا كون الغالبية العظمى منهم خارج البلاد .
القصة بكل سهولة أن بعض الاتحادات استغلت المواد الخاصة باسقاط عضوية اعضاء الهيئة العامة دون النظر الى خطورة هذه المادة '٥' من باب زوال العضوية.

وتنص هذه المادة على إسقاط عضوية من لم يقم بتسديد الرسوم المترتبة على العضو قبل انتهاء المدة القانونية والتي تبلغ قيمتها في اتحاد الطائرة '5' دنانير سنوياً, ومن هؤلاء الاعضاء الذين تم اسقاط عضويتهم أندية كبيرة منها شباب الحسين والعودة والبقعة والمحطة والمسارع اضافة الى عدد اللاعبين والمميزين ومنهم أعضاء في مجلس اداة الاتحاد.

الغريب ان الية التبليغ تتم عن طريق ' صفحة الاتحاد على الفيسبوك', وهذا أمر غريب عجيب كون الاتصالات الهاتفية في الاردن رخيصة بل شبة مجانية, وكان بإمكان الشخص المخول بالحصول على المال بالاتصال هاتفياً وابلاغ أعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة بدفع المبلغ قبل نهاية الشهر الأول من العام الحالي.

يبدو ان الرياضة الاردنية ستعاني الكثير في قادم الايام من تصرفات الاتحادات الحالية واللجنة الاولمبية الغائبة أو المغيبة عن الاحداث كونها منحت الاتحادات سلطة مطلقة في تفسير وتنفيذ النظام, لتصبح هذه الانظمة بمثابة السيف المسلط على رقاب المعارضين في مجالس الاتحادات واصبحت الأغلبية تحاول التخلص من أي عضو يحاول الخروج عن النص، وهذا يعني ان عدد من اعضاء مجالس ادارات الاتحادات وبدلا من العمل يقومون بالتحضير للانتخابات القادمة منذ اليوم الاول لدخولهم المجلس الحالي.

ما حصل في الاتحادات ومنها اتحاد الطائرة من اسقاط عضوية أندية تعتبر الاصل في لعبة الطائرة ولأعضاء يعتبروا من رود اللعبة أمر كارثي وطبعاً هذه العدوى ستنتقل الى الاتحادات الاخرى لنجد ان الضبابية والسيطرة المطلقة على الاتحادات ستعود من جديد وسنعود الى عهد 'ديكتاتورية' الاتحادات.


ومن خلال النظام فان الاندية العشرة في اتحاد الطائرة التي لم تسدد استحقاقها المالية سيتم اخراجها من الهيئة العامة واذا أرادت العودة فعليها أن تعيد قيد نفسها في الاتحاد من جديد ضمن فرق أندية الدرجة الثالثة 'الدرجة الأدنى', كون ممثلها في الهيئة العامة أو مجلس الادارة لا يمثل أنفسهم بل يمثلون المؤسسات الرياضية التي انتخب من خلالها, وهذا يعني تدمير كرة الطائرة والعديد من الالعاب الاخرى التي سيتم تنفيذ القرار على أنديتها.

وهنا يظهر الضعف القانوني في النظام حيث كان الاجدر ان يحدد مدة عدم الدفع وربطها باجتماع الهيئة العامة وليس بفترة زمنية فلربما يكون العضو خارج البلاد وقتها, وكما عليه ان يتم تحديد اليات الاتصال والتواصل مع الأعضاء على ان لا يكون منها مواقع التواصل الاجتماعي بل الاتصال المباشر وبالذات لأعضاء مجلس الادارة.

اتحاد الطائرة ومعه اللجنة الاولمبية أصبحا في مأزق حرج قد يؤدي الى دمار اللعبة شبة الميتة اصلا ، والحل الوحيد للخروج من المأزق والنجاة من الكارثة يكون باسقاط بدل الاشتراك عن جميع اعضاء الهيئة العامة في هذا العام من خلال قرار يصدر عن مجلس ادارة الاتحاد لإنقاذ ما يمكن انقاذه.