تلقى النادي الأهلي المصري، خبراً صادماً، بعد صدور حكم من مركز القاهرة الدولي للتحكيم، بأحقية شركة "مسك" السعودية في الحصول على مبلغ 134 مليون جنيه، بعد تقدمها بشكوى ضد القلعة الحمراء، بداعي الإخلال ببنود العقد المبرم مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وفسخه من طرف واحد بجانب تغريم الشركة السعودية مبلغ يقترب من 4 ملايين جنيه.
ورغم أن الأهلي حرك دعوى قضائية، من المنتظر حسمها خلال الفترة القليلة القادمة، ضد الشركة السعودية يطلب خلالها تعويضاً مالياً يبلغ 140 مليون جنيه، إلا أن البعض استخدم هذا الخبر كنوع من الدعاية ضد المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر قبل المعركة الانتخابية يوم 30 نوفمبر الجاري.
وقال ياسر فتحي، المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، في تصريحات سابقة ل"" إن الأمر تحول إلى ورقة انتخابية دون سرد الحقائق كاملة بخصوص ملف الأزمة، متهماً المجلس السابق برئاسة حسن حمدي بالتورط في هذه الغرامة.