وسوف يتم التصويت على حجب الثقة عن الوزير في جلسة خاصة يوم الثامن من الشهر الجاري.
ونفى الوزير أي مسؤولية له في هذا الملف الذي يعود إلى أكتوبر 2015، متهما شخصيات كويتية نافذة في الرياضة الدولية، بالتسبب بقيام هيئات رياضية أبرزها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بفرض عقوبة الإيقاف.
وكانت الهيئات الدولية اتخذت قرارها على خلفية ما تعتبر أنه تدخل حكومي في الشأن الرياضي، داعية الكويت لتعديل قوانينها الرياضية.
وبعد صدور قرار الإيقاف في أكتوبر 2015، تم حل هيئات رياضية محلية بينها اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، وتعيين هيئات موقتة بدلا منها.الا ان الهيئات الجديدة المعينة لم تحظ باعتراف السلطات الدولية.
وطلبت الهيئة العامة للرياضة الكويتية في 23 ديسمبر من الهيئات الدولية، تعليق الإيقاف، متعهدة بتعديل القوانين الرياضية المحلية التي أثارت الانتقاد الدولي وأدت إلى اتخاذ قرار الإيقاف.
إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت الطلب، داعية السلطات إلى تعديل القوانين الرياضية موضع الانتقاد، وإعادة العمل بالهيئات الرياضية المحلية المنحلة، وسحب الإجراءات القانونية بحق الهيئات الدولية.
وحرم الإيقاف الكويت المشاركة رسميا في أولمبياد ريو 2016، إلا أن عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية الأولمبية. وفي كرة القدم، أكد الاتحاد الآسيوي في يناير الحالي، حرمان الكويت المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.
