الميدان - نقلا عن موقع ٣٦٠ سبورت 

ما زال مسلسل قضية مباراة الفيصلي والأصالة مستمر وبدون حلقة ختامية، وما زاد المشهد تصعيداً دخول نادي الوحدات كبطل ثالث في القضية، فيما لم تقم اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني بإعلان قرارها الرسمي كحلقة أخيرة لذلك المسلسل الممل.

حكاية قصة مباراة الفيصلي والأصالة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، بدأت بعد نهاية اللقاء، حيث اكتشفت إدارة الفيصلي وجود خطأ في اللقاء يستوجب تقدم شكوى ومن ثم إصدار قرار بتخسير الأصالة 3/0.

وأشار النادي الفيصلي، إلى أن نادي الأصالة سلم كشف المباراة والمكون من 11 لاعب أساسي و7 احتياط، وبعد دقائق قام المدير الإداري للأصالة بتسليم مراقب اللقاء الكشف الثاني، وتم إجراء تغيير بإداخل اسم اللاعب عبدالهادي المحارمة في قائمة الاحتياط، وبعد دقائق قام المدير الإداري لفريق الأصالة بتسليم مراقب اللقاء كشفاً ثالثاً تم فيه إخراج ليث الفايز من التشكيلة الأساسية وإدخال عبدالهادي المحارمة بدلاً منه، وأثناء اللقاء قام فريق الأصالة بإقحام ليث الفايز في مجريات اللقاء كبديل.

واعتبرت إدارة الفيصلي أن فريق الأصالة أجرى 4 تبديلات، الأول قبل القاء، والثلاثة تبديلات الأخرى أثناء اللقاء، ما يعتبر مخالفة تستوجب تخسر الأصالة للمباراة بنتيجة 3/0.

ماذا يقول القانون؟

المادة “8” من تعليمات الموسم الجديد 2015-2016 تتحدث عن المباريات الرسمية والودية والقسم “أ” منها يتحدث عن الإجراءات الإدارية والبند 6 فيها يقول “عدم السماح بإضافة أو استبدال أي اسم في كشف المباراة بعد تسليم الكشف الى الحكم الرابع حتى ولو كان عدد اللاعبين المسجلين في الكشف غير مكتمل”، وهنا خالف نادي الأصالة القانون عندما أضاف عبدالهادي المحارمة إلى كشف الاحتياط.

وفي الفرع “ب” من المادة 8 تتحدث عن الإجراءات الفنية، ويقول البند 1 فيها “يعتبر النادي مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كافة البيانات والكشوفات التي يقدمها لحكم المباراة عن لاعبي فريقه، والطواقم الإدارية والفنية المرافقة في أي من مسابقات ومباريات الاتحاد المختلفة” وهنا المسؤولية الكاملة تقع على إداري الأصالة وليس على المراقب الإداري للقاء في تغيير الكشف.

وكذلك يقول البند 4 من القسم “ب” من المادة “8” من تعليمات الموسم 2015-2016 “يحق للحكم إبعاد العدد الزائد عن مقاعد البدلاء سواء قبل أو أثناء المباراة وعلى المراقب الإداري مسؤول المباراة التأكد من وجودهم في الملعب وشطب اسم المتغيب منهم من كشف تسجيل الأسماء” وهنا لم يقع المراقب الإداري بأي خطأ وتأكد من أن الموجدين داخل الكشف متواجدين في مقاعد البدلاء، ويحق للاعب المستبدل قبل اللقاء ليث الفايز البقاء في مقاعد البدلاء، لأنه استبدل قبل اللقاء.

المخالفات التي ارتكبها الأصالة؟

نادي الأصالة ارتكب مخالفتين وفق للائحة التأديبية، وخاصة المادة 45 والتي تتحدث عن تخسر الفريق نتيجة المباراة 3/0 وتغريمه 1500 دينار في حال اخترق بعض المواد.

والمخالفة الأولى ووفقاً للبند 6 من المادة 45 يقول “إذا أشرك النادي لاعباً تم استبداله خلال المباراة وعاد ليشارك في المباراة نفسها”، وهنا قام فريق الأصالة بإجراء تبديل وهو إخراج ليث الفايز وإدخال عبدالهادي محارمة بدلاً منه قبل اللقاء، وبذلك يمنع ليث الفايز من المشاركة في اللقاء لأنه استبدال، لكن نادي الأصالة أشرك اللاعب أثناء اللقاء ولتعد مخالفة.

المخالفة الثانية هي وفقاً للبند 11 والذي يقول ” إذا إشرك أكثر من ثلاثة للاعبين من البدلاء في المباراة الواحدة”، ونادي الأصالة أجرى أربعة تبديلات، الأول قبل بداية اللقاء، والثلاثة تبديلات الأخرى أثناء اللقاء.

شكوى الفيصلي شرعية!

لعبت مباراة الفيصلي والأصالة يوم الجمعة، وتقدم الفيصلي بالشكوى يوم الأحد، وقبل الاتحاد شكوى الفيصلي، فيما هاجمت الجماهير والإعلام ذلك القرار لأن الشكوى يجب أن تقدم خلال 24 من نهاية اللقاء.

والقوانين تؤكد شرعية تقديم شكوى الفيصلي في يوم الأحد، حيث لا تحتسب أيام العطلة في الاتحاد، حيث يقول البند 6 من المادة 52 والذي يتحدث عن آلية الاعتراض “لا تحتسب أيام العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية ضمن فترة أيام العمل التي يقدم فيها الاعتراض على نتيجة المباراة”.

تأخر اللجنة التأديبية في إصدار القرار!

تأخرت اللجنة التأديبية في إصدار قرارها في هذه القضية، وقامت مجموعة كبيرة من الجماهير بمهاجمة اللجنة ومطالبتها بإتخاذ قرارها في القضية مستندين على البند 3 من المادة 52 والذي يتحدث عن آلية الاعتراض ” يجب البت في الاعتراض من قبل الجهة المنظمة قبل موعد المباراة التالية للفرق المعنية”، وخاض الفيصلي بعدها مباراة في الجولة 15 وسيخوض مباراة أخرى في الجولة 16 ولم تقم اللجنة التأديبية بإصدار قرارها.

وتستطيع اللجنة التأديبية تبرير تأخرها في إصدارها للقرار باللجوء إلى المادة 54 والتي تقول ” تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الأندية واللاعبين والإداريين والفنيين وأي أشخاص عاملين مع الأندية مكلفين بمهام نيابة عنها في جميع المباريات الرسمية أو الودية أو غيرها، كما يحق للاتحاد استثناء بعض أحكامها في بعض المباريات وفق إجراءات محددة” وهنا يحق للجنة التأديبية عدم الامتثال إلى البند 3 من المادة 53 والذي يطالب بإصدار قرار في القضية قبل خوض أي مباراة للفريقين، ويعتمد بذلك على المادة 54 والتي تقول ” يحق للاتحاد استثناء بعض أحكامها في بعض المباريات وفق إجراءات محددة” وبذلك يكون تأخير اللجنة التأديبية لقرارها في قضية الفيصلي والأصالة شرعي.

ماذا كان على الاتحاد أن يفعل؟

كان على الأمانة العامة في الاتحاد الأردني أن توجه الشكوى للجنة الحكام ولجنة المسابقات، للتأكد من أن الأصالة وقع في مخالفة، وفي حال إثبات ذلك توجه القضية إلى اللجنة التأديبية، لإصدار العقوبة.

لكن توجيه القضية للجنة المسابقات يعد مخالف لبعض القوانين خاصة وأن تلك اللجنة مكونة من ممثلي الأندية، وبذلك قد تقوم لجنة المسابقات باتخاذ قرار خاطئ ويعود بالمصلحة على الأندية التي ينتمي إليها أعضاء اللجنة.

اعتراض الوحدات!

يحق لنادي الوحدات أن يعترض على تأخر اللجنة التأديبية في إصدار قرارها في القضية وفق مبدأ العدالة، لكن يحق للجنة التأديبية أن تجاوب الوحدات، بأن الاتحاد يحق له عدم الامتثال لمطالبه وفقاً للمادة 54.

لكن لا يحق لنادي الوحدات أن يصدر بيان يذكر فيه نص المادة 45 والتي تتحدث عن حالات خسير المباريات؛ لأنه ليس طرفاً في تلك القضية، وأن ذكره للمادة يهدف للضغط والتأثير على قرار اللجنة التأديبية، والتي يجب أن تكون قراراتها مستقلة وبعيدة عن ضغوطات مجلس إدارة الاتحاد والأندية، وفقاً للقانون.

الخلاصة

وفقاً لما شرحته سابقاً، ووفقاً لقوانين الاتحاد، فإن على اللجنة التأديبية تخسر الأصالة للقاء الفيصلي بنتيجة 3/0، لأنه أجرى 4 تبديلات، وقام بإدخال لاعب تم استبداله، كما يجب تغريم النادي مبلغ 1500 دينار وفقاً للمادة 45، ولا يوجد مخالفة على مراقب المباراة وفقاً للمادة للبند 4 من القسم “ب” من المادة 8، والتي تشير إلى أن النادي مسؤول عن المعلومات التي ترد في كشوفاته التي يسلمها لمراقب المباراة.