يبدوا ان مشروع رياضة ذهب في ادراج النسيان وذلك بعد حولت ملف القضية الى المستشار القانوني ومكافحة الفساد وذلك على حد قول الدكتور ساري حمدان الذي وعد قبل اكثر من عام بتحويل الملف ومتابعة القضية مع مكافحة الفساد .

 المهتمون بهذا الامر يتساءلون حول متى ستعود الحقوق لاصحابها خصوصا الفائزين بالجوائز او  الموزعين الذين اشتروا بطاقات رياضة .

 سؤال قد تجيبنا عليه لانا الجغبير امين عام اللجنة الاولمبية متى سيحاسب المذنبين في قضية رياضة و هل ستبقى اللجنة الاولمبية تتستر على الفاسدين والمجرمين ؟