صالح الراشد 

أكد مدير شباب العاصمة الدكتور حسين الجبور بأنه تم وقف اعتماد جميع طلبات العضوية المقدمة لعضوية الهيئة العامة لنادي الوحدات, بسبب وجود مخالفات كبيرة في التعامل مع قضية العضوية, سواء من خلال استيفاء بدل العضوية أوتوفر شروط العضوية بالاعضاء الجدد, ومدى تطابق هذه الشروط مع قانون وزارة الشباب والنظام الداخلي للنادي التي من أبرزها أن يقوم على خدمة النادي, فاذا كان الاعضاء من خارج المنطقة فكيف سيقدون هذه الخدمات, اضافة الى تجاوزه ال '18' عاما وأن لا يكون محكوم بأي جنحة مخلفة بالشرف وأن لا يكون منتسب لأي ناد اخر.

وبين ان من أبرز المخالفات عدم قيام المدير المالي بتحصيل الاموال التي يدفعها الراغبون في عضوية النادي, ومن يقوم بهذا الدور هو أمين السر, وهذا يتنافى مع العمل المناط به حسب النظام حتى لو كان هناك لجنة عضوية , لأن المال مسؤولية أمين الصندوق وليس اي شخص اخر, وهذا يجعلنا نشعر بان ادارة النادي لا يوجد بينها اي تناغم أو رغبة في العمل الجماعي وأن ادارتها تعمل بلا مؤسسية.
وقال الجبور ان لدينا عدة شكاوى بحق النادي ومنها شكوى بوجود طلبات مزوره وشكوى بحق السندات المالية اضافة الى وجود شكوى في مكافحة الفساد, وهذا يعني أننا سنحقق في جميع الطلبات والية التعامل معها وطريقة استقبالها.

وبين انه وحسب نظام وزارة الشباب فان ال '3600' طلب عضوية القديمة اصبحو أعضاء مؤازرين, فيما هناك بند في النظام الداخلي بان قبول العضوية حتى المؤازرة يجب ان يتم عبر مجلس ادارة النادي والموافقة عليه, وهذا لم يحصل وبالتالي سنقوم في مديرية شباب العاصمة باستشارة ديوان التشريع في هذه النقطة القانونية.

واضاق الجبور ان نادي الوحدات مؤسسة كبيرة وبالتالي يجب ان يكون كل شيء فيه حسب الأنطمة, وأن طريقة اعلان فتح باب العضوية لا تتناسب مع حجم مؤسسة الوحدات حين اعلن رئيس النادي يوسف الصقور في لقاء تلفزيوني بان كل ما تحتاجه لتصبح عضوا هي صورتين ودفع بدل العضوية, وبين الجبور ان الغاية المعلنه من زيادة الاعضاء لزيادة دخل النادي سبب غير منطقي كون المنطق ان يتم رفع قيمة بدل العضوية التي تبلغ حاليا نصف دينار شهريا, وهذا مبلغ ضئيل جدا مقارنه بالوحدات.
واشار الجبور ان تقديم الطلب لخدمة النادي لا يأتي من خلال التسجيل الجماعي بل من خلال فردية التسجيل وعندها يكون العضو الجديد يملك رغبة جارفة في خدمة النادي والمجتمع المحلي, فيما الوضع الحالي يعبر عن وجود رغبات عند البعض للسيطرة على النادي من خلال انتخابات معروفة النتائج بسبب نظام المحاصصة في العضوية.

واضاف الجبور أن على ادارة الوحدات أن تفكر كيف ستجمع نصف عدد الاعضاء زائد واحد في السلة الانتخابية أو ربع عدد الأعضاء زائد واحد في الجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى, وان قضية الانتخابات بمن حضر هي حق حصري لوزارة الشباب والتي قد لا توافق عليها, وعندها سيتم تشكيل لجنة مؤقتة لادارة النادي.
وكان رئيس النادي يوسف الصقور قد أعلن فتح باب العضوية للجميع كما أعلن عن الموافقة على جميع الطلبات التي كانت مقدمة, وكان مجلس ادارة النادي قد شكل لجنة لقبول العضوية مكونة من رئيس النادي يوسف الصقور والامين العام خضر صوان ومدير النشاط الرياضي زيد أبو حميد, ووضع كل الصلاحيات بيد اللجنة ومنها استيفاء بدل العضوية من خلال موظف اللجنة وليد برهم , وعندما غادر الى خارج البلاد قام أمين السر باستلام بدل العضوية ووضع جميع الاوراق المالية في ملفات خاصة به دون ان يكون للمدير المالي أي علاقة في الموضوع.

وتشير الدلائل أن التعامل مع العضوية جاء على طريق المحاصصة وليس خدمة النادي مما يجعلنا نشعر بان ما يجري ليس الا محاولة للسيطرة على النادي من خلال ضمان أكبر عدد من الأصوات, وللتقليل من هذه النقطة كان على مجلس الادارة رفع قيمة بدل الاشتراك الشهري الى دينارين كحد أدنى لضمان زيادة الكلفة على من يبحثون عن المناصب وعندها سيتراجع البعض عن شراء العضوية للاخرين.
وكان البعض قد قدم طلب عضوية من خلال نسخ طلب العضوية وليس النسخة الأصلية المقدمة من النادي اضافة الى وجود متقدمين لطلب العضوية تحت السن القانوني واختلاف الاسم الموجود على طلب العضوية وبين الأوراق الثبوتية الاخرى.
القضية ليست سهلة وستحتاج الى فترة زمنية طويلة لايجاد حل مناسب لها بما يتناسب مع القوانين والأنظمة.