لازال الغموض يلف الأخبار التي تحدثت عن عودة رئيس النادي السابق لنادي الوحدات طارق خوري لخوض غمار انتخابات مقعد الرئاسة في النادي خلال مايو المقبل.

ورغم أن هنالك الكثير من الوقت لكن حرب الانتخابات في الوحدات بدأت مبكراً هذه المرة، وذلك امتداداً للخلافات الحاصلة في مجلس الإدارة الحالي، والتي طفت على السطح منذ أشهر وامتدت لتصل المدرج الوحداتي، حيث باتت الانشقاقات كبيرة وجوهرية وأدت لتراشق إعلامي كبير خاصة في منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

المشهد من السطح يفيد بأن هناك ثلاث كتل انتخابية قد ستتنافس في السباق المحموم خلال مايو المقبل، حيث من المتوقع أن يقود يوسف الصقور رئيس النادي الحالي الفريق الأول، فيما من المنتظر أن يشهد الفريق الثاني عودة النائب طارق خوري لقيادته، فيما يبقى الطرف الثالث مجهولاً حتى اللحظة.

وبدأت الخلافات منذ أن اتهم أحد الأطراف بتعطيل قرار مجلس الإدارة بفتح باب العضوية من خلال علاقاتهم الشخصية مع موظفين بوزارة الشباب على حد تعبيرهم، وهو ما يضر بمصالح انتخابية، وبطريقة مبهمة كانت التصريحات التي أدلى بها  أحد أعضاء مجلس الإدارة تتهم الطرف الآخر بالتسبب بكل هذا.

قبل أيام قليلة ظهرت تسريبات من محادثة في أحد المجموعات على الواتس آب أثارت زوبعة كبيرة داخل الوسط الوحداتي.

وظهر في الصور التي تم نشرها اسم الرئيس السابق النائب طارق خوري وهو يتحدث عن توعية فئة من الجماهير دون معرفة ما هي دوافع هذه التوعية وطبيعتها وأسبابها، ليبقى ذلك مفتوحاً على مصراعيه، كما ظهر اسم المرشح في الانتخابات الماضية بشار الحوامدة في الصورة. 

وحسب معلومات مؤكدة للملاعب فإن خوري يفكر جدياً بخوض صراع الرئاسة للفترة الانتخابية المقبلة خلال مايو 2019، والغريب أن أخبار أخرى تشير لدخول د.بشار الحوامدة في صراع الرئاسة أيضاً في حين استبعد المراقبون دخول الاسمين في مواجهة على الرئاسة كونهما يركبان في قارب واحد ويحملا ذات الأيدولوجية ويشكلان تحالفاً حتى وان لم يكن معلناً. 

وعلقت بعض الجماهير بأن خوري يتلاعب بالنادي حتى وإن لم يكن داخله وهو ما يظهر قوته وحلفائه الذين يتحركون وينشطون داخل مجلس الإدارة، ويبدو أن الصراع الذي بدأه خوري مع المدرج الوحداتي الغربي لن يكون سهلاً خاصة وأن التفاف الجماهير بات كبيراً هناك وحتى إعلامياً، لكن بعض التعليقات حملت تطمينات لحلف خوري خاصة وأن الانتخابات لا تعترف إلا بصوت أعضاء الهيئة العامة وهو ما يحكم صندوق الانتخابات.